سند مالکیت یک هزار و ۷۲۰ واحد صنعتی اصفهان صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۸۵۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان جدید اداره ثبت و اسناد شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: با توجه شعار سال و نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه برای حمایت به رونق تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی سند مالکیت یک هزار و. ۷۲۰ واحد استان در کوتاه‌ترین زمان توسط مجموعه ثبت و اسناد استان صادر در فرمانداری شهرستان خمینی شهر به مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان تحویل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت ادامه داد: صدور و ثبت سند مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی گامی مهم و مؤثر برای دریافت و استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی است.
بابایی با اشاره به اینکه طبق بررسی انجام شده ۴۴ درصد از واحد غیر فعال صنعتی و تولیدی استان با مشکل عدم نقدینگی روبه رو هستند گفت: با صدور سند مالکیت برای واحدهای تولید و صنعتی مشکل این واحدها برای استفاده از تسهیلات بانکی و تأمین نقدینگی برای تولید رفع می‌شود.
وی افزود: امروز عملیات احداث ساختمان ادارات ثبت شهرهای خمینی شهر، بهارستان و نیاسر آغاز خواهد شد.
بابایی گفت: کلنگ ساختمان جدید اداره ثبت خمینی شهر در زمینی حدود یک هزار و ۲۰۰ متر به زمین زده شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح احداث ساختمان اداره ثبت و اسناد خمینی شهر جز پروژه‌های موارد توافق با سازمان برنامه بودجه است و اعتبارات اولیه این طرح به مبلغ ۳ میلیارد تومان دیروز به حساب استان واریز شده است.
منبع: مهر
کلیدواژه: حسن بابایی سازمان ثبت اسناد واحدهای صنعتی صدور سند بوشهر فلسطین تبریز سنندج رژیم صهیونیستی کرمانشاه ایلام طوفان الاقصی اردبیل تجمع مردمی همدان بیمارستان المعمدانی عکس استانها گلستان ثبت و اسناد سند مالکیت خمینی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۸۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام